أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل رافعة متميزة لتقليصحجم القطاع غير الرسمي.
وقالت فتاح العلوي، في مداخلتها خلال افتتاح الملتقى الدولي تحت شعار "الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”،أنه، لإنجاح هذا المشروع، سيكون من الضروري التحلي بالابتكار لتطوير آليات جديدة والسماح للقطاع غيرالرسمي بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الجيدة، وبالتالي المساهمة في جهود التضامن الوطنية، من خلالإحداث مصادر التمويل التي يحتاجها النظام من أجل استدامته.
كما كشفت الوزيرة أنه، على الرغم من السياق الدولي غير المواتي، فإن الحكومة مصممة على الوفاء بجميعالتزاماتها في ما يتعلق بتنفيذ هذا الإصلاح الهيكلي، وذلك بفضل الصمود الملحوظ للإطار الماكرو اقتصادي،مشيرة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل فرصة حقيقية لدعم القدرة الشرائية للأسر وتحقيق العدالةالاجتماعية.
ويسعى الملتقى، المنظم بشراكة بين وزارة المالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، إلى صياغة مقترحاتعملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.