توالي حالات الإضراب عن الطعام في السجون يستنفر المجلس الوطني لحقوق الانسان، وأصدرت في هذا الصدددليلا عمليا يتضمن "مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية".
الدليل العملي، الذي تم تقديمه مؤخرا في ندوة مستديرة بطنجة، أنجز تحت إشراف لجنة تقنية ضمت أطرا تابعةللمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة ورئاسة النيابةالعامة، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
" إصدار هذا الدليل يساهم في التدبير الأمثل لحالات الإضراب عن الطعام المتفاقمة، وأصبح مرجعا للسجناءللتعبير عن متطلباتهم أو للاحتجاج على أوضاع اعتقالهم أو ضد الأحكام القضائية" حسب ما اكدته سلمى الطودرئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية.
وحسب موقع المجلس الوطني لحقوق الانسان، اكدت الطود أن " الإضراب عن الطعام يقتضي حسن التدبير والحدمن تداعياته، حفاظا على السلامة الصحية وحق السجين في الحياة، وذلك انسجاما مع القوانين الوطنية والقواعدالنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإعلان طوكيو وإعلان مالطا". وذكرت في هذا الصدد ب"الدور المحوريللمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال تلقي الشكاياتوالتظلمات ومعالجتها ورصد الانتهاكات عبر الإعلام وجمعيات المجتمع المدني والأعضاء والعضوات"، واستعرضت اختصاصات المجلس بموجب القانون 76.15، ولاسيما المادة 11 التي تنص على زيارة المؤسساتالسجنية ومراقبة أحوال السجناء، فضلا عن التدخل الاستعجالي والقيام بالوساطة اللازمة في حالات من ضمنهاالإضراب عن الطعام، حماية للحق في الحياة الذي يعتبر حقا أساسيا وجوهريا.
في تفس السياق، اشار عبد الرفيع حمضي، مدير الحماية والرصد بالمجلس، بمنهجية إعداد هذا الدليل التي تمتوفق صيغة تشاركية بين جل الفاعلين المتدخلين، مؤكدا بدوره أن الإضراب عن الطعام حق مشروع للسجين كشكلمن أشكال الاحتجاج، وأضاف أن إجبار السجين على الأكل يعتبر شكلا من أشكال التعذيب ومعاملة مهينة، وهوسلوك يمنعه القانون الدولي الإنساني.
كما قدم مدير الحماية مضامين الدليل ومحاوره الثلاثة المكونة من القواعد العامة الثمانية، مؤكدا على ضرورةاحترام حق السجين في الإضراب عن الطعام وتبني الحوار الهادئ والمسؤول مع احترام الكرامة الإنسانية وعدمالتمييز في التعامل بين السجناء، وكذا على واجب حماية مراحل التدخل الطبي، التي تعتبر أساسية في عمليةالمصاحبة والمواكبة الحقوقية للسجين، والاستمرار في الحوار مع إمكانية مساهمة أطراف خارجية إذا كان لهاتأثير إيجابي على موقف المعتقل من الإضراب عن الطعام كالأسرة، وذلك حفاظا على حياته.
من جهته، أشار توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلىأهمية هذا الدليل الذي ساهم في إعداده كل المتدخلين المعنيين وتمت بلورته اعتمادا على المعايير الدولية ذاتالصلة، مما يجعله قادرا على معالجة حالات الإضراب عن الطعام وفق رؤية تشاركية وبحسب اختصاص كل جهة،مضيفا أن التقائية التدخلات والتنسيق بينها ستحقق لامحالة نجاعة في تدبير الاضرابات عن الطعام بالمؤسساتالسجنية.
للاشارة، ساهم في إغناء النقاش حول هذا الدليل العملي مدراء المؤسسات السجنية وبعض الأطر الطبية العاملةبها وقضاة النيابة العامة ومحامون ومديرو المؤسسات الاستشفائية وإعلاميون، إلى جانب عضوات وأعضاء اللجنةالجهوية ومهتمين بالمجال.