رغم غيابهم عن أشغال البرلمان سواء اللجان أو الجلسات العامة، لا يزال ثلاثة برلمانيين متابعين في حالة اعتقاليتلقون تعويضاتهم كأعضاء منتخبين في المؤسسة التشريعية دون أن يتخد في حقهم أي إجراء.
واستغرب مصادر من البرلمان، أن لا يتم الحسم في الموضوع خاصة أن البرلماني الثلاثة يقبعون وراء القضبانومتابعين فير قضايا جنائية في حالة تلبس، مضيفة أن المنطقي هو أن تتخذ رئاسة مجلس النواب قرارا بتجميدتعويضهم البرلماني بحكم تعذر حضوره م إلى حين صدرور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي بهسواء بالإدانة أو البراءة، وأنه يمكنهم استعادة مبالغ التعويض في حالة الحصول على البراءة وإخلاء سبيلهم، وبالمقابل فإن المجلس الذي ينتمون إليه لن يطالبهم باستعادة التعويضات التي منحت لهم وهم في حالة اعتقال ،لأنها تكون قد اتخدت القرار الصائب بتجميدها القبلي.
يأتي ذلك في ظل نقاش داخل اللجنة الفرعية التي شكلت مؤخرا من طرف مجلس النواب من أجل إعداد مسودةتعديل نظامه الداخلي، وطرحت فيها عدة تعديلات، ومنها إدخال مقتضى يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء فيحالة اعتقال، واقترحت اللجنة مقتضى يهم إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.
للاشارة ، فان هناك 3 برلمانيين متابعين في حالة اعتقال يحصلون على تعويضاتهم رغم غيابهم عن أشغال مجلسالنواب”، ويتعلق الأمر بكل من سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، ورشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والبابور الصغير، عن حزب الاتحاد الدستوري.