دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوي تحت لواء مركزية الاتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني، وصفه بلاغ النقابة ب «الإنذاري»، بمقرات العمل بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك لمدة أسبوع.
وحسب النقابة المذكورة فإن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي للتنديد بما وصفته ب «إفشال الوزيرة الحقاوي للقاء الرباعي، واستمرارها في إجراءات حل الوكالة»، و«نهج سياسة الانتقام من الجميع»، يضيف بلاغ النقابة.
وقد جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية «تشبثه بتسريع إخراج تعديل النظام الأساسي»، مؤكدا
على أنه «يرفض الإجهاز على حق المغاربة في وكالة التنمية»، «في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بمستوياتها جاهدة إلى بناء نموذج تنموي جديد يقوم على تقوية البعد الاجتماعي للتنمية، عبر تقوية النسيج المؤسساتي في مجال التنمية والحماية الاجتماعية بكل أشكالها»، يضيف المصدر ذاته.
فيما «تصر وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على تنفيذ أجندتها المزاجية»، تقول النقابة.
وقال البلاغ، إنه «بعد أن تفاءل أطر الوكالة خيرا، ومعهم كل المتتبعين بمخرجات لقاء14 فبراير 2019، الذي ترأسته الوزيرة وتم التطرق فيه إلى ملف حل الوكالة وتعديل النظام الأساسي، وتم الاتفاق فيه على عقد لقاء رباعي في الأسبوع الموالي بتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والوزارة للتوافق حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل المصادقة النهائية عليها وتحديد سقف زمني لإخراجها لحيز الوجود.ك»، «تفاجأ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وعموم أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، بالغياب غير المبرر لممثلي الوزارة والادارة عن اللقاء في حين حضره ممثلو باقي الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 ».
وقد دعت النقابة إلى إضراب بمقرات العمل طيلة الاسبوع، ابتداء من يوم الاثنين 25 فبراير 2019؛ مع مقاطعة جميع الأنشطة أو اللقاءات التي تدعو لها الوزارة أو الجمعيات الشريكة لها؛ والدعوة إلى حمل الشارة طيلة الأسبوع؛ وتنفيذ اعتصام بمقرات العمل لمدة ساعة يوميا من الساعة العاشرة الى الحادية عشر طيلة الأسبوع؛ مع تعليق لافتات بمقرات العمل تندد بسلوك الوزارة والإدارة».