يبدو أن الحرب الأهلية داخل حزب الاستقلال في طريقها لوضع أوزارها، بعدما انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية،المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، إلى طي صفحة الخلافات وتحديد شهر غشت القادم موعدا للمؤتمر الاستثنائي الذي سيتوجه إليه الاستقلاليون بنفس النقط وجدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه خلوة الهرهورة الشهيرة بما فيذلك اعتماد تعديلات من شأنها حرمان كل وبرلمانيي ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية من عضوية المجلس الوطني بالصفة، وكذا اشتراط ولايتين بالمجلس الوطني أمام الوزراء للتمكن من عضوية اللجنة المذكورة.
اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي وصفته مصادر "أحداث انفو" بالعاصف، استمر لإحدى عشر ساعة متواصلة، وتم خلاله توجيه انتقادات لاذعة للأمين العام نزار بركة الذي حمّله أعضاء باللجنة مسؤولية تأجيج الصراع والخروج به إلى العلن، فيما لم يتردد أنصار حمدي ولد الرشيد في اتهام الرجل بالانقلاب على ما تم الاتفاق عليه خلال خلوة اللجنة التنفيذية، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للحزب على أساس حذف العضوية بالصفة.
ذات المصدر أكدت أن اجتماع نهاية الأسبوع حسم في النقط الخلافية وتم الشديد على عدم التراجع عن مقررات الهرهورة، والاحتكام إلى مؤسسات الحزب المخول لها وحدها التداول واتخاذ القرار في شأن تعديل النظامالأساسي للحزب، وقطع الطريق بالتالي على مناورات فريقي الحزب في البرلمان التي حاولت الالتفاف على أجهزةالحزب في محاولة للضغط على اللجنة التنفيذية ووضع أفرادها أمام الأمر الواقع.
من جهة أخرى، توقعت ذات المصادر ألا تنتهي تداعيات الحرب الأهلية بسلام، مرجحة أن تصدر قرارات تأديبية في حق عدد ممن خرجوا عن الصف وعبروا علانية من مساندتهم للانقلاب على مقررات اللجنة التنفيذية، وفي مقدمة هؤلاء مفتشي الحزب المفروض فيهم السهر على تنفيذ توجيهات اللجنة التنفيذية لا الانقلاب عليها.