AHDATH.INFOيسارع لحسن الداودي الوزير الملكف بالشؤون العامة والحكامة الزمن من أجل احتواء غضب مهنيي "غاز البوتان", الذين قرروا التوقف عن تزويد السوق بهذه المادة مع فاتح يناير المقبل في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم.ومن المرتقب أن يكون الداودي حسب مصادر "أحداث أنفو", قد التقى اليوم  الأربعاء بمقر الوزارة وفدا يمثل الجمعية المهنية لموزعي الغاز المسال, من أجل احتواء هذا الملف, الذي خلق استنفارا لدى  السلطات التنفيذية بكل أشكالها وطنيا ومحليا, مخافة افتقاد هذه المادة الحيوية بالأسواق.وفي اجتماع لهم, يوم السبت الماضي بالدار البيضاء, كان مهنيو  توزيع قنينات الغاز, قد قرروا التوقف عن تزويد السوق, مالم يتم إيجاد حل  لمشكل "الترقيم الضريبي" الذي سيصبح ساري المفعول حتى على البقالين ابتداء من فاتح يناير المقبل."إلا ملقاوش لينا حل لهذا المشكل ماغاديش نقدرو نزودو السوق" يقول عبد اللطيف بازي رئيس الجمعية المهنية لموزعي الغاز المسال بجهة سوس ماسة, موضحا في تصريح ل"الأحداث المغربية" بأنه  مع فرض "الترقيم الضريبي" على البقالين "سنخسر الشئ الكثير ولايمكننا الاستمرار".كيف ذلك؟قرار "الترقيم الضريبي" تم فرضه منذ سنة 2015, وتقرر تعميمه ليشمل حتى البقالين ابتداء من العام المقبل, لكن المشكل أن هذه الفئة لاتلتزم بالقرار, فيما يتم إلزام موزعي "البوطا" بضرورة تضمين الفواتير للأرقام الضريبية للزبناء الذين باعوا لهم قنينا الغاز, إذا ما أرادوا استرداد الضريبة على القيمة المضافة  يرد المتحدث ذاته قائلا "كيفاش نضيعوا؟  ما يمكنش خاص  يديروا لينا حل أول مابقيناش نقدرو نزودو السوق".أمام هذا الوضع, وفي الوقت الذي حسم الموزعون قرارهم, طالب المتحدث ذاته السلطات المعنية بضرورة التدخل من أجل إلزام بالتعريف الموحد للمقاولة التي يزودونها بقنينات الغاز,لاسيما أن البقالين وحتى إن كانوا يتوفرون على هذا التعريف فإنهم يرفضون مد الموزعين به.