أبرز خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة معبّأة بكافة أطقمهاوأجهزتها للعمل، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الهيئات المتدخلة، من أجل تحسينخدمات الرّعاية الصحية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار عملية العبور "مرحبا 2022".
آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها مجلس المستشارين في موضوع "مغاربة العالم: تعبئة جماعيةوراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتسهيل عملية العبور"، أكد حرص الوزارة على إحاطة عمليةالعبور الاستثنائية/نسخة 2022 بكل ظروف السّلامة والوقاية المُمْكِنتين، "حماية على السّواء للوافدين من خارجالمملكة وكذا للأمن الصّحي لباقي مواطنينا داخلها، وجعل ظروف الاستقبال والعبور هذه السّنة ترقى إلى تطلعاتجلالة الملك محمد السادس".
مضيفا في هذا السياق، بأن السلطات الصحية في المملكة استنفرت المنظومة الصحية للمراقبة الوبائية وهياكلهاوأطرها لمواجهة مرض جدري القردة ومنع انتشاره، حيت بادرت بتكوين الأطر الصحية وإخبارها بهذا المرض الذيلم يسبق أن كان في المغرب أو سُجِّلت حالات سابقة منه بالمملكة.
وأشار آيت الطالب إلى أن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،وضعت، بتنسيق مع الهياكل الصحية العمومية والخاصة والعسكرية، خُطة وطنية للمراقبة والتّصدي لمرض جدريالقردة، مبرزا أن الإجراءات والتّدابير المتّبعة في إطار هذه الخطّة يَتِمُّ تَحيينها وِفقاً لِتطوّر تقييم المخاطر المذكورة.
وتقوم هذه الخطّة، حسب الوزير، على وضع منظومة للرصد الوبائي للحالات التي قد يشتبه في إصابتها بهذاالمرض على الصعيد الوطني، ورفع درجه التأهب واليقظة بمختلف النِّقاط الحُدودية البرية والجوية والبحرية فياحترام تام لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية، وتحديد المختبرات المؤهلة للكشوفات المخبرية، وتكوين الأطر الصحيةالمكلفَة بالمراقبة والرصد الوبائي، والتحسيس واعتماد التواصل المستمر عبر إخبار العابرين وباقي المواطناتوالمواطنين بآخر المستجدات في حينها.
وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية أيضا ، يوضح الوزير، إلى تعزيز الخدمات الصحية والولوج إليها بالنسبةللمغاربة المقيمين بالخارج، والاستجابة السريعة للطوارئ في حالات حوادث السير، والوقاية من الأمراض المنقولةعن طريق الماء والأغذية، فضلا عن الحرص على السلامة الصحية للمسافرين.
ولتحقيق هذه الأعمال، قال أيت الطالب إن الوزارة عملت على ضمان خدمة طبية مستمرة على مدار الساعة فيالمراكز الحدودية وباحات الاستراحة، تعزيز المرافق الصحية الواقعة على الطرق الرئيسية التي يستخدمها المغاربةالمقيمين بالخارج، والمساهمة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في رعاية ونقل ضحايا حوادث المرور.
كما عملت على تعزيز خدمات الطوارئ بالمستشفيات المرجعية بالموارد البشرية والأدوية اللازمة، القيام بأنشطةمُراقبة الصِّحَّة البِيئية من خلال مراقبة نظافة البواخر التي تضمن العبور، وسلامة الأطعمة في نقاط العبورومناطق الراحة، فضلا عن توعية المغاربة المقيمين بالخارج بظروف السفر والجوانب المتعلقة بالنظافة والوقاية منالأمراض المعدية.