Ahdath.info
كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي شرعتالوزارة في إعداده باتفاق مع تمثيليات مهنية، يروم تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعارالمحروقات.
وأضاف الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، إن هذا النص يرمي إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلباتأسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، مشيرا إلى أن من شأنه تقوية منظومة النقل نسبيا.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف ذات المتحدث، إلى إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سهر المحروقات بينالتاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل، موضحا أنه في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمنأحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لتعكس الزيادات أو الانخفاضات في أسعار الوقود، سيتم تطبيق أحكام العقد المبرم.
أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة فإن مشروع القانون سينص، حسب المسؤول الحكومي، على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسةالتي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات.
وأفاد بأن مشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقلالتي تحدد أثمنتها من طرف الدولة ( النقل الحضري- نقل المسافرين بين المدن).
من جهة أخرى، أكد عبد الجليل، أن مشروع القانون "لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعلالقانون محررة وتخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن".
وخلص إلى أن مشروع القانون سيكون موضوع تشاور واسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وكذا مع مهنيي النقل الطرقي قبلعرضه على مساطر المصادقة.