Ahdath.info
وصلت التدفقات المالية غير المشروعة التي فقدها المغرب بين عامي 2009 و 2018 إلى 60 مليار درهم ، وفقا للتقرير الذي نشرته منظمةالنزاهة المالية العالمية (GFI) في 16 دجنبر 2021، وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن ومتخصصة في تتبع التدفقات المالية غيرالمشروعة عبر العالم.
وأكد التقرير، أنه يوميا، لا ترصد مصالح الخزينة العامة للمملكة وإدارة الضرائب حوالي 165 مليون درهم في المتوسط بسبب الفواتير المزورة والمتلاعب بها التي يصدرها الفاعلون الاقتصاديون في مجال الاستيراد والتصدير لتجنب دفع الرسوم الجمركية والضرائب وإخفاء الأرباح الحقيقية.
وبحسب التقرير، فإن بعض المستوردين والمصدرين لا يصرحون بالقيمة الفعلية للبضائع على فواتير يقدمونها إلى إدارة الجمارك من أجل تحويل الأموال بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية.
وحسب نفس التقرير لهذه المنظمة ان هؤلاء المخالفين للقانون لا يقللون فقط من قيمة الواردات أو الصادرات ولكنهم يبالغون أيضا في تقديرها.