Ahdath.info
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسييرأشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
حيث اقترح الفريق الاشتراكي إدخال تعديلات على مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور لتشمل حالة التنافي بين عضويةالحكومة ورئاسة أو نيابة رئاسة مجلس جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أو غرفة مهنية.
واستند أصحاب المقترح، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، على توجه المملكة نحو تكريس التنافي في تولي أكثر من مسؤولية على مستوىالجماعات الترابية والغرف المهنية، خاصة المهام ذات الطبيعة الانتدابية، من أجل التفرغ لمهمة واحدة، اعتبارا لمكانتها ولما تتطلبه من تتبعومواكبة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتقديم خدمات القرب لفائدة المواطنات والمواطنين.
وهو التوجه، الذي كرسه عمليا، يضيف ذات المصدر، قرار الإعفاء الأخير الصادر في حق وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف التفرغالكامل لمهامها باعتبارها رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيهمن متابعة مستمرة لقضايا سكانها، وهو ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، مما يتعين تطبيقه بشأنباقي الأعضاء، يؤكد مقترح الفريق الاشتراكي.