بالإجماع، صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميمالقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
مشروع القانون التنظيمي حمل تعديلات تتعلق بمراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجةالممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة، مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدةفي خمس سنوات، وكذا تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوجالسلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط، فضلا عن تمكينالمجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني،واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى.
كما شملت التعديلات كذلك تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجهللمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، وإدراج معيار جديد ضمن عناصرتقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي منحق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه.
بالإضافة إلى تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاصبالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبلالقضاة بشأن تقارير تقييم الأداء، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقالمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وذلك وفق الفقرةالثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي.
كما تم بمقتضى هذا القانون التنظيمي، تعدیل آجال تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد موافقة القاضيابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلكلمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى.