قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إن مؤسسة الوسيط، وفي مسلسلها التطوري المتواصل أصبحت "نموذجا حداثيا عريقا يواكب العصر "
وأكد بنعليلو، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول موضوع " ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في الشياسات العمومية : أي دور للوسطاء والأمبودسمان ؟" يومه الثلاثاء 28 فبراير 2023 بأكاديمية المملكة المغربية، أن تطور مؤسسة الوسيط قد تم " ضمن إطار قانوني يستمد فلسفته من مقتضيات الدستور، التي وطدت توجه التحديث بحمولة حقوقية نوعية أساسها تكريس ما تراكم من مكتسبات ودعم قدراتها لمواجهة مستجدات التجاوزات التي قد تصدر عن الإدارة، وتأهيلها لممارسة صلاحيات واسعة، كآلية بديلة لحل النزاعات الإدارية وتقديم كل اقتراح يذكي مبادرات الإصلاح التشريعي والإداري ويترجم إرادة تنمية تواصل فعال بين الإدارة والمواطن في التزام تام بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف"
وزاد بنعليلو موضحا أن المؤتمر الدولي، الذي تنظمه مؤسسته تحت الرعاية الملكية ويخلد للذكرى العشرين لإحداث المؤسسة، يجسد " الحرص المؤسساتي على استحضار المحطات الأساسية التي عرفها تاريخ المؤسسة، من خلال تخليد الذكرى العشرينية لإحداثها" كما يشكل " مناسبة للتذكير بما تمثله كمكتسب حقوقي في مجال دعم مقومات "الإدارة الرشيدة " ضمن مسار متكامل من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية، التي بوشرت في العيد الجديد، وما عرفه من سعي حثيث لتطوير وتحديث المؤسسات المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كذلك، اعتبر بنعليلو أن التخليد يبرز حرص المؤسسة على الانفتاح " على محيطها الدولي ومواكبة التوجهات الحديثة وانخراطها في المقاربات والممارسات الحقوقية والتنموية العالمية، بما تمثله من تعزيز لدور الوساطة وتثبيت ثقة المرتفقين في أدائها، فإن مؤسسة وسيط المملكة ارتأت أن يأخذ تخليد هذه الذكرى التي شرفت بالرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله بعدا دوليا، يمنح الحدث إشعاعا يليق بمكانة المملكة المغربية في الفضاء الحقوقي الدولي، ويعكس دور مؤسسة وسيط المملكة على مستوى المؤسسات المماثلة لدى باقي دول العالم وشبكاتها".
وأفاد بنعليلو أن "التحولات التي عرفتها مؤسسة وسيط المملكة، واكبت تحولاً أوسع نطاقا هم مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان عبر العالم تجسد أساسا في القرار الأممي المتعلق به دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون ». الذي لعبت فيه مؤسسة وسيط المملكة رفقة بعض الشركاء من المعهد الدولي للأمبودسمان دورا محوريا، وتكلفت الديبلوماسية المغربية بتقديمه والترافع من أجله لدى مكونات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح بنعليلو أن المؤتمر، من خلال محاوره العلمية الثلاثة الكبرى، يراهن على تسليط الضوء على انخراط الوسطاء في عملية تحقيق التنمية المستدامة بناء على تدخلات ترمي إلى الدفاع عن الحق في التنمية في مختلف تجلياتها وتأثير ذلك على السياسات العمومية وإبراز مجمل تداعيات هذا التطور من منظور حقوقي.
وشدد بنعليلو على سعي مؤسسة الوسيط إلى " تعميق النقاش الحقوقي بين الوسطاء وأمناء المظالم المنتمين الأنظمة قانونية مختلفة، وبين فاعلين وباحثين جامعيين هدفهم الكشف عن محالات العمل المشترك لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها الوساطة المؤسساتية من روايا مختلفة، بما يحقق رسالتها السامية القائمة على خدمة المجتمعات الإنسانية هذا بالإضافة إلى تقييم المكانة الأممية لهذه المؤسسات تحقيقاً للتطور الحقوقي الذي يسعى إليه مجتمع الوسطاء".
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي، حضور وفود أجنبية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وأسيا وأستراليا، يمثلون بعض الهيئات الدولية والإقليمية للوساطة، وبعض المؤسسات ذات الأهداف المماثلة، التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون وصداقة، وبعض الهيآت المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والنزاهة ومحاربة الفساد ببعض الدول العربية.
هذا، وتم خلال الجلسة الافتتاحية، كذلك، تكريم كل من والي المظالم السابق، مولاي سليمان العلوي، حيث تسلم هدية المؤسسة من قبل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. وكذلك، وسيط المملكة السالق، عبد العزيز بنزاكور، الذي سلمه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي هدية المؤسسة .
وبمناسبة الذكرى العشرين لإحداث مؤسسة وسيط المملكة، أصدرت مجموعة بريد المغرب، بشراكة مع المؤسسة، طابعا بريديا بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث هذه المؤسسة.
وقد تم الكشف عن هذا الإصدار الخاص، من قبل كل من وسيط المملكة، محمد بنعليلو، و المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي. وذلك، في ختام الحفل الافتتاحي للمؤتمر الدولي، الذي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة تحت الرعاية الملكية حول موضوع "ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية: أي دور للوسطاء والأمبودسمان؟".
ويهدف الطابع البريدي الخاص إلى إبراز مبادئ العدل والإنصاف وتعزيز سيادة القانون، التي تشكل أسس مهام مؤسسة وسيط المملكة، وذلك من خلال تجسيد مقر هذه الأخيرة مزينا بشعار الذكرى العشرين لإحداثها.
كذلك، فإن هذا الإصدار الخاص الجديد يثري مجموعة الطوابع البريدية المخصصة لحقوق الإنسان، ومن بينها تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما بين 1963 و 2018، ومؤتمر مراكش الدولي للعدالة سنة 2018، والمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش سنة 2014، والعشرية الأممية للمرأة سنة 1980.