AHDATH.INFO
في سلاسة تامة، قطعت المسيرة الوطنية للأساتذة مسارها المحدد من أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس نحو مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح مرورا بمقطع من شارعي الحسن الثاني و ابن تومرت . وذلك، أمس الثلاثاء 7نونبر 2023 .
إنزال كبير للأساتذة تحقق في المسيرة الوطنية، التي دعا لها التنسيق الوطني لقطاع التعليم تزامنا مع دعوته لتنفيذ إضراب وطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023 .
وبحسب المنظمين ومسؤولي اللجان التنظيمية، فقد نجحت المسيرة في أن تعكس "التعبئة القوية لنساء ورجال التعليم لأجل إنجاح نضالهم من أجل تحقيق مطالب الشعيلة التعليمة كلها سواء في شموليتها أو في فئويتها " يقول عضو بالمكتب الجهوي لجهة الشمال لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، عثمان الطويل. وأضاف عثمان مؤكدا "نعتبر أنها مسيرة جد ناحجة بالنظر إلى أنه يصعب إنجاح شكل احتجاج من مثل هذه المسيرة التي تضم مشاركين مختلفين وفئات مختلفة بمطالب مختلفة لكن مع ذلك فالتعبئة كانت على أشدها وانخرط الجميع لإنجاح المسيرة والدفاع عن مطالبنا المختلفة وأبرزها الدفاع عن المدرسة العمومية من خلال الدفاع عن الوظيفة العمومية ورفض النظام الأساسي الموحد".
التقديرات الأولية من داخل اللجان التنظيمية أكدت حضور أزيد من 30 ألف أستاذ وأستاذة من جميع التراب الوطني للمشاركة في المسيرة التي كان شعارها " من أجل الكرامة من أجل المدرسة العمومية ".
وكذلك، أكد عدد من ممثلي التنسيقيات المشاركة في المسيرة أن نسية الإضراب الوطني قد بلغت 95 في المائة وشددوا على أن "الأساتذة لن يتراجعوا عن خوض الإضرابات وشل القسم الدراسي ما لم تنراجع الحكومة عن النظام الأساسي الموحد " .
ويطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم بإسقاط النظام الأساسي، وتحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، وضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين .
وقال التنسيق، في بيانه الداعي للمسيرة الوطنية وكذا الإضراب الوطني إن معركة نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين "تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية، في شخص وزارتها الوصية، فرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت" .
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغه على مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إسقاط النظام الأساسي الموحد، الذي يصفه ب"نظام المآسي" كما أشاد ب"ارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع في مواجهة محاولات التضليل والتبخيس لمطالبهم والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في الزيادة في الأجور" .