أحداث أنفو
يبدو أن غلبة الحضور النسائي خلال النقاشات المرتبطة بمراجعة المدونة، لم يرق بعض الجمعيات التي حملت على عاتقها "نصرة" قضايا الرجل الموضوع عادة ضمن خانة المتهم عندما يتعلق الأمر بالنقاش الدائر حول الأسرة، ما جعل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة تنصت لمقترحات “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”، و“الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء.”.
مقترحات و بسط وجهة نظر هذه الجمعيات، كانت وفية لمنطق بقاء الوضع على ما هو عليه، بل إن مطالبها تقف على النقيض من مطالب النساء، حيث أكدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، على رفض تمكين الزوجة أو المطلقة من حق “الكد والسعاية” الذي يضمن لها نصيبا من ممتلكات الزوج ، معتبرة أنه عرف يتنافى مع التشريع والفقه المالكي الذي يستند أنصاره على حديث ضعيف في الفصل 49”.
وعلى غرار خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، طالبت الجمعية بإحداث خلية للعنف ضد الرجال بمراكز الشرطة والمحاكم، مع انتقاد محدودية دور المساعدين الاجتماعيين والمطالبة بتفعيل دور الحكمين ومجلس العائلة د وفي الوقت الذي تشتكي فيه النساء من العنف الاقتصادي الممارس عليهن من الزوج المتهرب من النفقة، أو المستولي على أجرة الزوجة الوظفة، طالب الجمعية إلزام المرأة الموسرة التاجرة أو الموظفة أو العاملة بالإنفاق على أبنائها في حالة عجز الأب عن الإنفاق.
كما تمسكت الجمعية بالحق في التعدد، ورفض المساواة في الإرث، ورفض تطليق الشقاق خاصة في بداية العلاقة الزوجية مع إرغام المرأة على البقاء مع الزوج لمدة سنتين حتى التأكد من ان طلبها للطلاق ليس من باب الغضب او اعراض الحمل !!!
كما تمت المطالبة بعدم تمكين المطلقة من اصطحاب أطفالها خارج الوطن إلا بموافقة الزوج، مع إسقاط حضانتها بانتقالها للإقامة بالخارج ، أو في حالة رفضها تمكين الولي الشرعي من صلة الرحم بالمحضون طبقا للقانون بعد استصدار محضر امتناع.
من جهتها طالبت “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء” بتجريم تحريض الأطفال على أحد الأصول، مع التأكيد على ضرورة خلق قضاء استعجالي مخصص لقضاء الأسرة لضمان تسريع البت في دعاوى وشكاوى التحايل والامتناع، كما طالبت بالحضانة المشتركة المعمول بها في عدد من الدول الغربية، حفاظا على مصلحة الطفل الفضلى التي تتحقق بتواجده بنفس القدر الى جانب الأب والأم.
الجمعية ذاتها طالبت بمنح الزوج الحق في الوصول للمعلومات المرتبطة بطليقته عبر منصة الزواج، بمبرر حماية أطفاله ، مع توسيع مهام خلايا العنف ضد المرأة والطفل، لتصبح خلية أسرة تتدخل لصالح الأب وأبنائه في حال عنف الأم وعائلتها وتحايُلاتهم وامتناعاتهم عن تطبيق القانون وجعل تقرير الشرطة كدليل وإثبات مهم لحالة التحايل أو الامتناع لإكمال إجراءات المتابعة ضد المتحايلة واعتقالها للتحقيق.