أحداث أنفو
أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كراء الأراضي السلالية يطرح ما وصفه بـ"المعضلة" بسبب تباين ردود الفعل حول ثمن كرائها، مشيرا أن خيار الاعتماد عليها كرافعة للاستثمار يدفع نحو اختيار أثمنة تساير السوق أو أقل، بدل المضاربة فيها ما يعيق عمليات الاستثمار فيها.
وأكد لفتيت خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية، أمس الاثنين 29 يناير، أن الوزارة بعد بعد تعديل قانون الأراضي السلالية تعتمد طلبات العروض التي تحدد التوجه العام للأثمنة، مضيفا أن هناك اتجاها عاما حول تمليك الأراضي لذوي الحقوق، موضحا أن مشكل المياه يعرقل خطوة الكراء، حيث يتخلى عدد من المستفيدين عن هذه الأراضي بسبب شح المياه ما يعيق الاستفادة منها في الفلاحة او الرعي.
وقال لفتيت أن تحفيظ الأراضي السلالية تضاعف 10 مرات ما بين 2014 و 2023، حيث انتقلت المساحة المحفظة من 500 ألف إلى 5 ملايين هكتار، وسط تطلعات لأن تبلغ المساحة 15 مليونا في المستقبل، وذلك في إطار حماية الأراضي من المضاربات والتطاول، لأنها تشكل رصيدا عقاريا يراهن عليه للاستثمار في عدد من المجالات التي تتجاوز الفلاحة والرعي، نحو الطاقات المتجددة وغيرها.
وأوضح لفتيت أن هناك توجها يجمع وزارة بوزارة المالية ومديرية أملاك الدولة، لتفويت الأراضي شبه الحضرية المتواجدة بمحيط المدن، إلى أملاك الدولة، بهدف وضعها رهن إشارة المستثمرين في ظروف أحسن.