أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن المملكة المغربية جعلت من الوقاية من الفساد ومحاربته أولوية وطنية وأساسا لتحقيق التنمية المستدامة والم دم جة، الكفيلة بالاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وصون حقوقهم، أجيالا حاضرة ومستقبلية.
وحسب تقرير اخباري لوكالة المغرب للانباء, أوضح الراشدي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه في إطار وضع أسس الانتقال نحو حقبة جديدة من مكافحة الفساد بالمملكة، صادق المشرع المغربي على قانون جد متقدم يوسع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، كهيئة دستورية مستقلة، تتحمل مسؤوليات وضع التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في هذا المجال بجميع أبعادها التربوية والوقائية والزجرية، وكذا الآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها، مع الاشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيدها ؛ وصولا إلى تقييم الإنجازات وقياس الأثر، وتقديم الرأي وكل توصية في هذا المجال ، مشيرا الى أنه من ضمن صلاحيات الهيئة تدخل معالجة الشكايات والتبليغات والتصدي التلقائي والبحث والتحري في كل فعل فساد قد يصل إلى علمها.
وشدد على أنه إذا كانت هذه التوجهات الاستراتيجية تتبنى مقاربة متعددة الأبعاد باعتبارها الطريق الذي لا م ح يد عنه لتحقيق الأهداف المتوخاة، فإنها تأكد على الموقع المركزي للبعد الوقائي داخل هذه المقاربة، مذكرا في هذا الصدد بالندوة الدولية التي احتضنتها الرباط، لجعل الوقاية من الفساد في ص لب السياسات التنموية، وبالدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي شكلت فرصة لإعطاء دفعة جديدة لإعلان مراكش للوقاية من الفساد. وسجل أن هذه الدورة من المؤتمر تنعقد في ظل سياق دولي يتسم بعدم تحقيق معظم دول العالم تقدما ملحوظا في معالجة الفساد، كما أكدت على ذلك مجموعة من الدراسات والمؤشرات الدولية، مما يدعو إلى المزيد من التعبئة لتطويق هذه الآفة، خاصة بالنظر إلى ما ي ط رحه تفشي الفساد على المسار التنموي للدول بمختلف تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وخلص رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الى أنه من هذا المنظور يعتبر تنظيم هذه الدورة "محطة مهمة تتيح لنا تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات من أجل استثمارها لتعزيز تدابير الوقاية من الفساد ومحاربته، وتقوية قدراتنا على تجاوز الإكراهات التي تواجهها بلداننا في هذا الشأن". ويناقش المؤتمر، الذي يعرف مشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، سبل تعزيز العمل العربي في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل أن لا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد.
وإلى جانب محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم ياسر الشقايري مدير قطب التعاون والتنمية بالهيئة ، وعبد العزيز الهواري رئيس شعبة الاتفاقيات بالهيئة، و مصطفى باحدة رئيس مصلحة دعم الأخلاقيات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، وعيسى كتب رئيس مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة العدل، و عبد السلام الرايسي رئيس قسم القضايا الجنائية والتجارية بالوكالة القضائية للمملكة، وعبد الحميد بكاوي مفتش بالمفتشية العامة للمالية -وزارة الاقتصاد والمالية.