قالت المحامية والحقوقية عائشة لخماس، أن الحاجة ماسة اليوم لوعي شعبي يدعم نهضة لإصلاح القوانين، وفي مقدمتها القانون الجنائي الغارق في كثرة التعديلات، بدل اتخاذ خطوة التغيير الجذري الكفيل بضمان جميع الحقوق النسائية.
لخماس أوضحت في مداخلة لها خلال المائدة المستديرة التي احتضنتها الدار البيضاء، يوم السبت 08 يونيو، بشراكة بين فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام، حول موضوع" القانون الجنائي وسؤال المساواة، الحرية والحقوق"، أن المكتسبات التي تضمنتها مدونة الأسرة على قلتها لم تحترم، وهو ما كشفه خلل تنزيلها الذي سمح باستمرار ظاهرة تزويج الطفلات مع الحيلولة دون ضمان حقوق النساء المطلقات في عدد من الملفات المرتبطة بالحضانة والولاية وغيرها من المسائل.
وأبدت لخماس نظرة متشائمة حول الوضع الحالي لقضية الأسرة، حين أشارت أن عددا من المواطنين مناهضين للإصلاح الذي يخص الأسرة، مضيفة " لو وقع استفتاء لن ينجح دعاة إلغاء تجريم الإجهاض، لأسباب مرتبطة بالتعليم و الإعلام، و وسائل التواصل الحديثة التي ساهمت في نشر التفاهة" تقول الحقوقية التي ترى أن على الجمعيات النسائية النزول للعمل الميداني وطرق كل الأبواب والتقرب من الشباب في الجامعات والمدارس، بعد أن أبدت صدمتها في كون آخر زيارة لها لإحدى الجامعات، جعلتها تكتشف أن عددا من الطلبة لا يعرفون شيئا عن الاتحاد الوطني للطلبة، متسائلة كيف يمكن الحصول على قوانين متقدمة في ظل غياب الوعي وتقهقر مستوى النقاش البرلماني.
ووقفت لخماس على ما وصفته بمظاهر التمييز داخل القانون الجنائي، بداية من لغة القانون الذي يستعين بكلمات "تحيل على عصور لم تعد قائمة" وفق عبارة لخماس التي استغربت استعمال القانون لتوصيف مثل هتك عرض بعنف وبدون عنف، متسائلة إن كان هناك هتك عرض بدون عنف !!!
وأكدت الحقوقية على الحاجة لتربية جنسية تصالح المغاربة مع أجسادهم، مشيرة أن كل المجتع يتحكم في جسد المرأة، بداية من الزوج والشيخ والأسرة والقبلية، دون السماح لها في التحكم في جسدها وحملها حتى لو كان ذلك يعني الحكم على الأم والجنين بالألم والشقاء في ظل غياب الرعاية وإثبات النسب، مشيرة أنه "قد آن الأوان لإلغاء تجريم الإجهاض، ليلحق بمدونة للصحة يجب إحداثها لتدخل في ورش التغطية الصحية .. فنحن أمام جنين صنعه شخصين، فلماذا تدفع المرأة الثمن لوحدها أمام هذه الواقعة" تتساءل لخماس.