دعت مجموعة من ضحايا الفضيحة العقارية المعروفة بقضية (باب دارنا) إلى الاحتجاج بتزامن مع الجلسة الاستئنافية الجديدة التي ينتظر أن تنعقد بعد غد الخميس 13 يونيو الجاري على الساعة التاسعة صباحا بالقاعة 9 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
ودعا الضحايا المتضررين من عمليات النصب التي نفذتها الشركة ضد العشرات من الراغبين في اقتناء شقق سكنية إلى "الحضور بكثافة لمتابعة أطوار الجلسة والمشاركة في الوقفة التي يتم تنظيمها مباشرة بعد انتهاء المحاكمة"، سعيا إلى "تنوير الرأي العام حول معاناة الضحايا ومستجدات القضية".
وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء جلساتها لمحاكمة المتورطين في ملف شركة (باب دارنا) الذي يوصف بأنه "أكبر عملية نصب عقاري عرفها المغرب"، بعد استغلال أصحاب الشركة مشاركتها في معارض دولية للعقار تستقطب مغاربة العالم الراغبين في اقتناء مساكن لهم داخل أرض الوطن.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء حسمت في الشق الابتدائي من هذه القضية شهر يناير من العام 2023، حيث أدانت جميع المتهمين بتهم متفاوتة أقصاها 15 سنة سجنا كانت من نصيب المتهم الرئيسي صاحب الشركة العقارية "باب دارنا".
وأدانت المحكمة كذلك أحد الموثقين الذين توبع في هذا الملف بـ 12 سنة سجنا، فيما أدين المدير التجاري للشركة بـ 8 سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات لأحد المتهمين، بينما قضت بإدانة متهمين اثنين بخمس سنوات، ومتهم واحد بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون وهم المدير العام للشركة وزوجته ومحاسبوه، والمديرة المالية والإدارية، وموثقا، بتهم تتعلق بـ "النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية".
وتعود فصول القضية إلى الشكايات التي تقدم بها عدد من الضحايا الذين أغرتهم العروض التي كانت تقدمها الشركة في معارض للعقار خارج أرض الوطن، وكذا الاشهارات التي كانت تقوم بها داخل أرض الوطن خاصة بمدينة الدارالبيضاء، حيث حاصر الضحايا صاحب الشركة وهو يحاول الفرار إلى خارج أرض الوطن ليتم اقتياده إلى إحدى الدوائر الأمنية، وتنطلق بذلك محاكمة المتورطين في إحدى أشهر عمليات النصب والاحتيال بعد أن تجاوز عدد الضحايا 800 شخص.