اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن إحالة أمير المؤمنين لبعض مضامين مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى للإفتاء، يشكل ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى"، وذلك تحت التنبيه الملكي بضرورة المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها، أن الإحالة الملكية على المجلس، تمثل "ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على التعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي".، كما اعتبرت أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، "فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي".
وأضافت أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة "تظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها".