تحدثت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ليلى بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 1 يوليوز ، عن صياغة رؤية جديدة للتدبير المندمج المستدام للنفايات، بغرض تثمينها والتخلص منها بطريقة ايكولوجية للحد من آثارها على البيئة والمواطن.
وأوضحت بنعلي خلال جوابها على سؤال للفريق الوطني للأحرار حول الآثار المترتبة عن سوء تدبير النفايات الناجمة عن بعض المطارح العمومية، أن الرؤية الجديدة ستعتمد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية، إلى جانب تنفيذ نمط خاص لتدبير النفايات يتلائم مع خصوصية الجماعات الترابية التي لا يتجاوز مجموع نفاياتها 50 ألف طن سنويا.
وفي ردها على تعقيب النائب الحسن بن الطيب، الذي دعا إلى التعامل مع مطارح النفايات كمصنع والنفايات كمواد أولية، من أجل تحويله إلى فرصة كبيرة لخلق فرص شغل، أكدت بنعلي أن مشروع القانون 48 -23 الذي سيغير و يثمن مشروع القانون 28-00 هذه السنة، يتضمن أفكارا مبتكرة تتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إلى جانب تضمنه أسس اقتصاد دائري.
وأشارت الوزيرة أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، وضع بشراكة بين وزارات الداخلية و الاقتصاد والمالية في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية من أجل التدبير المندمج للقطاع، ما مكن من تحقيق عدد من الإنجازات دون إنكار وجود عدد من الإشكاليات، وأضافت أن الكلفة الإجمالية للبرنامج الأول، كانت 21 مليار درهم ، ساهمت فيه الوزارة ب 3 مليارات، إلى جانب توفير المساعدة التقنية للجماعات الترابية لإنجاز دراسة الجدوى وإعداد ملفات طلبات العروض .