عقدت غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد زوال اليوم الأربعاء، جلسة جديدة من محاكمة المتهمين في ما بات يعرف بقضية "السرقة الوهمية المبثوثة على الأثير"، والتي تابعت النيابة العامة بمقتضاها المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ (مومو) وشابين آخرين.
وفي تعقيب ممثل النيابة العامة على ما راج أمام المحكمة خلال الجلسة السابقة اعتبر أن «ما فعله المتهمون الثلاثة يعتبر استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بعد ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية».
واكد ممثل الحق العام خلال تعقيبه أن «الفعل الجرمي المتجلي في فبركة سرقة، وبث تفاصيلها عبر الأثير، يعتبر فعلا خطيرا، اعتمادا على حجم المستمعين الذي كانوا يتابعون الإذاعة بتزامن مع بث خبر السرقة المزعومة».
وفيما يشبه المحاكمة للعمل الإذاعي خلال المرحلة الحالية، قال الوكيل العام إن «الإعلام وُجد لتثقيف الناس»، حيث عمد إلى وضع نوع من المقارنة عندما ذكر بالدور الذي كانت تلعبه الإذاعات في السابق.
وفي هذا السياق ساق ممثل الحق العام نموذجا استدل خلاله بالاذاعة الوطنية الوحيدة متسائلا: «من منا لم يكن ينتظر الاستماع لبرامجها»، منتصرا للبرامج التي كانت تبثها الإذاعة الوطنية، وموجها نقده، ولو بطريقة ضمنية، لبعض البرامج التي صارت تبث على أثير الإذاعات الخاصة بعد تحرير هذا القطاع.
وأكد الوكيل العام خلال تعقيبه على أن «المتهمين الثلاثة شاركوا في هذه الجريمة، كل من موقعه، وتبعا للتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة»، حيث اعتبر ممثل الحق العام إن كل ما راج خلال المحاكمة يعد «قرائن» تؤكد «تورطهم وتورط المنشط الإذاعب (مومو)»، الذي اعتبره هو «الفاعل الأصلي»، ومصنفا الفعل المنسوب للمتهمين أنه «مدروس».
يذكر ان المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، سبق ان أدانت المتهمين الثلاثة في هذه القضية، بعقوبات حبسية نافذة، كان نصيب المنشط الإذاعي (مومو) المتابع في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية منها، أربعة أشهر حبسا نافذا.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، المدعو "أمين"، المتابع في حالة اعتقال ب 5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المدعو "مصطفى" 3 أشهر حبسا نافدة تمكن من قضائها حيث تجري محاكمته استئنافيا في حالة سراح.