حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس تاريخ فاتح اكتوبرالمقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع المتهمين المحالين عليه من طرف الوكيل العام البالغ عددهم 25 متهما 13 في حالة اعتقال، من بينهم رضا عسل رئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد معاوي قائد الملحقة الإدارية اللويزات والموظف بجماعة فاس يوسف العميري، بالإضافة إلى أربعة أعون سلطة أحدهم برتبة مقدم حضري وخمسة بنائين وتاجر متابع في حالة سراح بضمان كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم ، وخمسة مهندسين معماريين من بينهم مهندسة بضمان كفالة مالية محددة في مبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، ومستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهربا( راديف) بدون كفالة. وكان الوكيل العام قد قرر إحالة خمسة أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية فاس للاختصاص بعد استنطاقهم في محاضر قانونية .يذكرأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد قدمت صباح أول أمس السبت مجموعة من المشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق أساسا بالتعمير بعد التمديد في مدة الحراسة النظرية لفائدة البحث، وبعد اطلاعه على محاضر واستنطاقه المشتبه فيهم المحالين عليه حول الأفعال المنسوبة إليهم، وجه إليهم تهما جنائية مختلفة تتعلق ب" جناية الارتشاء وتبديد أموال عامة، وتسليم رخص لشخص يعلم أنه لاحق له فيها "بالنسبة للمتهم الرئيسي رضا عسل المنتمي لحزب الاحرار بصفته رئيس مقاطعة جنان الورد، و" جناية الارتشاء وتبديد أموال عامة ، وتسليم رخص لشخص يعلم أنه لاحق له فيها " بالنسبة للموظف الجماعي يوسف العميري، و" جناية الارتشاء " بالنسبة لقائد الملحقة الإدارية الللويزات محمد المعاوي، و"جناية استغلال النفوذ " بالنسبة للنائب الثالث لرئيس المقاطعة السعيد بوعياد المتابع في حالة سراح، و"جناية الارتشاء " بالنسبة لأربعة أعوان سلطة من بينهم مقدم حضري، وجناية الارتشاء والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها إدارة عامة" بالنسبة لأربعة بنائين، فيما الوكيل العام.وكان والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قد تقدم بشكاية ضد رئيس مقاطعة جنان الورد محمد عسل تتعلق في شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية، فتحت في موضوعها أبحاث قضائية بأمر من الوكيل العام وتحت إشرافه أنجزتها عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس .
