مم
غغاغادر عدد من المستفيدين من العفو السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، أسوار السجن المحلي عين عائشة اقليم تاونات وهو أحد السجون التي تأوي تلك الفئة كغيرها من سجون مدن الشمال.
ونقلت وكالة المغرب للأنباء تصريحات لبعض المفرج منهم, عبد السلام المنحدر من غفساي , قائلا "شكرا لجلالة الملك الذي ينصت دوما لشعبه وانشغالاته". وقال أحمد، المتحدر من كتامة "سيكون بمقدوري الآن زراعة القنب الهندي بشكل قانوني والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقتي وبلدي".
وبالنسبة لعبد السلام، وهو معتقل آخر مستفيد، فإن هذا العفو الملكي ينضاف إلى المبادرات الإنسانية العديدة التي ما فتئ جلالة الملك يطلقها لفائدة شعبه الوفي، وخاصة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة.
من جهة أخرى، اغتنم عدد من المستفيدين من العفو الملكي هذه المناسبة للإشادة بالمبادرات التي تطلقها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وأكد رشيد، المتحدر هو الآخر من كتامة، أنه "بفضل هذه المؤسسة، تمكنا من تعلم مهن ستساعدنا على كسب قوت يومنا بكرامة"، مبرزا أيضا أن مغادرته أسوار السجن "ستدخل الكثير من البهجة" على والدته المريضة والطاعنة في السن.
في نفس السياق , أعلن المستفيدون من هذه الالتفاتة الملكية النبيلة "تعبئتهم" القوية للانخراط في الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المملكة لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. كما أعربوا، في تصريحات لوكالة المغرب للأنباء، لدى مغادرتهم السجن المحلي عين عائشة (إقليم تاونات)، عن عزمهم المساهمة في إنجاح هذه السياسة الجديدة التي تهم بشكل مباشر ساكنة المناطق المعنية، لا سيما بإقليم تاونات.
تلك مبادرة تعكس برأي جميع المراقبين ليس فقط حسا إنسانيا عاليا وعطفا مولويا ساميا، بل تجسد أيضا الحكمة والنجاعة في حل الإشكالات المعقدة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية تلك مبادرة والاقتصادية: ويتعلق الأمر أيضا بالتفاتة ذات حمولة إنسانية كبرى تهدف إلى وضع حد للتداعيات السلبية للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، لا سيما بالنسبة لصغار المزارعين، من خلال توفير فرص مشروعة لكسب قوت يومهم.
ويشكل هذا العفو الملكي السامي تجسيدا لرؤية مجتمعية شاملة تدعو إلى إدماج المواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية. كما يجدد التأكيد على الانخراط الجماعي في توفير فرص للاندماج من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة.
وحسب الوكالة ذاتها , فانه من ضمن 4831 شخصا المستفيدين من هذا العفو الملكي، يتحدر 1341 شخصا من إقليم تاونات، بينهم 45 معتقلا و1083 متابعا في حالة سراح، و213 شخصا مبحوثا عنهم.