أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط انه" نظرا لجسامة خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة فانها ستطالب " بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات".
واضافت الفيدرالية في بلاغ لها توصل به موقع احداث انفو أنه نظرا "حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادي .و حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مولاردها البشرية فـانها تطالب "النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية و متابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب و هدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، السيد محمد الصديقي (العدالة و التنمية) و السيدة أسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات".
وأشارت الفيدرالية, حسب البلاغ ذاته أنها " منذ سنة 2016، دأبت على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية".
ولخصت الفيدرالية ما جاء في التقرير كما يلي:
• نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم
• صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة
• صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة
• إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة
• تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب
• حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم
• عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب
• وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية
• عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم