صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، خلال دورة استثنائية للمجلس برسم شهر أكتوبر الجاري ، على مشروعين يرومان تعزيز المسار التنموي الذي تشهده العاصمة الاقتصادية.
أعضاء المجلس صادقوا بالأغلبية، خلال هذه الدورة التي ترأستها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، على مشروع المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء الكبرى والذي يشمل عمالات الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم مديونة والنواصر وجماعة المنصورية، وذلك من أجل ضمان تناسق السياسات العمومية ومخططات وبرامج عمل الجماعات الترابية على صعيد الفضاء المتربرولي للدار البيضاء الكبرى. وتأتي المراجعة الجزئية للمخطط التوجيهي على ضوء دراسة تقييمية لمدى تنفيذ المخطط في كل خياراته، كما أنها شكلت فرصة لتسريع وتيرة برمجة تنفيذ عدد مهم من المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع وخاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والشبكات والتجهيزات.
كما تهم المراجعة تثمين العرض الترفيهي والرياضي والسياحي، ومواكبة ترحيل بعض الأنشطة الملوثة التي تشكل إزعاجا للساكنة والتي تساهم بشكل كبير في إشكالية السير والجولان مثل منطقة درب عمر، وسوق الجملة، وذلك تماشيا مع برنامج عمل الجماعة، مع اقتراح مشاريع حضرية كبرى ذات طابع خدماتي محض لا تتضمن أي مساحة مخصصة للسكن، يندرج بعضها في إطار مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء 2023 -2028 ، وملاءمة وتطوير العرض المجالي الصناعي واللوجستيكي.
كما صادق المجلس، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية انتداب جماعة الدار البيضاء لشركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل المحافظة وتثمين تراث مدينة الدار البيضاء - برنامج تأهيل المنتزه الحضري "مدار"، الذي يعد مشروعا حيويا يهدف إلى تثمين البنيات العمرانية التراثية للدارالبيضاء ، وكذا إتاحة الفرصة للزوار للوقوف على المكونات العمرانية للمدينة. وتروم هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تنفيذ صون وتعزيز تراث الدار البيضاء الكبرى، تحديد شروط وكيفيات تمويل وتنفيذ برنامج تطوير المنتزه الحضري "مدار" بوسط المدينة.
ويعد برنامج تطوير المنتزه الحضري "مدار" جزءا من رؤية شاملة لتنمية المناطق الحيوية للمدينة والتي تتيح ، من خلال مقاربة شمولية وبتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، تهيئة الظروف للتجديد والتطوير الفعالين للمدينة. وكان مجلس جماعة الدار البيضاء قد صادق خلال أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية التي عقدت صباح اليوم ، على 37 نقطة (من بين 55 نقطة المدرجة بجدول الأعمال) منها على الخصوص، مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025.