تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب بعد غد الثلاثاء 12 نونبر 2024 اجتماعا لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025.
وكانت اللجنة التي يترأسها الاتحادي سعيد بعزيز, قد عقدت لجنة اجتماعا يوم الجمعة 8 نونبر 2024، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، وذلك بحضور محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
وحسب تقرير للجنة , أكد الأمين العام للحكومة على المد الإصلاحي غير المسبوق الذي تعرفه البلاد والذي يرمي بالخصوص إلى إرساء ركائز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز صمود البلاد أمام التحديات البيئية والطاقية والتكنولوجية والصحية المستجدة، مما يقتضي العمل على بناء منظومات قانونية في مختلف هذه المجالات.
وحسب المصدر ذاته, تطرق خلال العرض المفصل الذي ألقاه أمام أعضاء اللجنة، إلى التحديات التي واجهتها الأمانة العامة للحكومة من أجل المواكبة القانونية لهذا المد الإصلاحي، واستعرض إنجازات الأمانة العامة في المجال التشريعي والتنظيمي خلال السنة المالية 2024، وأهداف وتحديات ميزانية 2025. كما شدد الوزير على أهمية الدور الإصلاحي المستمر الذي تقوده الحكومة تحت التوجيهات الملكية السامية لتحديث القوانين وتطوير البنية التشريعية لضمان انسجامها مع متطلبات التنمية والاستثمار والتصدي للتحديات البيئية والصحية.
وأبرز خلال كلمته أيضا الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى النصوص القانونية عبر رقمنة الجريدة الرسمية، وتطوير الأدوات القانونية لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول للمعلومة. كما تطرق إلى مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الاستثمار، والإصلاح الضريبي، بالإضافة إلى إنشاء هيئات جديدة لتطوير الإدارة وتحسين الخدمات العامة في إطار سياسة اللامركزية.