أكد المجلس الأعلى للحسابات في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024 أن هناك قصورا في إثبات صرف 26% من النفقات المدعومة للاحزاب
وأشار التقرير أنه بعد تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي للسنة المالية 202 .لوحظ قصور في إثبات صرف 26% من النفقات، مما يشير إلى عدم كفاية الوثائق والمستندات لدعم النفقات المعلنة, وطالبها بضرورة إرجاع ما يقارب 38.40 مليون درهم من مبالغ الدعم التي لم يتم تبريرها إلى الخزينة العامة.
وأضاف التقرير هناك حاجة ملحة لتعديل واستكمال الإطار القانوني المتعلق بالدعم
وأوصى المجلس في تقريره بضرورة تطوير آليات أكثر فعالية للإبلاغ عن التمويل، بما في ذلك إنشاء قواعد بيانات مركزية تتيح المعلومات المالية للأحزاب والنقابات. كما دعا إلى تعزيز الرقابة المالية على الأحزاب السياسية والنقابات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إجراء تدقيقات دورية.
في نفس الصدد, أكد التقرير على أهمية تطوير القدرات الإدارية والمالية للأحزاب والنقابات، من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة لتحسين أدائها.