فرحة عارمة عمت مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط. رئيسة المجلس وضيوفها من كل اطياف الحقل الحقوقي ابتهجوا بانضمام المغرب الى لائحة الدول التي صادقت اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 باللجنة الثالثة للامم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الاعدام.
قبل الاعلان عن القرار من هناك في نيويورك, ساد الترقب بين الحاضرات والحاضرين بمقر المجلس بالرباط بحضور رئيسة آمنة بوعياش في انتظار التأكد من الوعد الذي أعلن عنه وزير العدل أمام البرلمان مؤخرا.. قبل أن تتعالى الهتافات والعناق الحار بينهم بعد الاعلان عن النتيجة والتحاق المغرب بقائمة الدول التي اتخذت قرارا جريئا بايقاف العقوبة القصوى واللانسانية ووضعت حدا للتردد.
رغم أنها خطوة أولى نحو الالغاء التام للعقوبة في القانون الجنائي, الا أن آمنة بوعياش بدت منتشية بالانتصار في معركة حقوقية مع المحافظين المعارضين للقرار, وقالت للصحافة ان “ تويت المغرب على وقف تنفيذ عقوبة الاعدام خطوة أولى نحو إلغاء العقوبة ”.
بوعياش، التي كانت تتحدث منشرحةً بتحقيق “النصر الأول” في مسار التخلص من العقوبة السالبة للحياة، أفادت أن “اللحظة مهمة، ولا يمكن نهائيًا وبأي شكل من الأشكال التقليل من أهميتها”، مسجّلةً أن “الدفاع عن الحق في الحياة هو دفاع محوري عن بقية الحقوق، التي لا يمكن ممارستها إلاّ من خلال هذا الحق، من قبيل الحق في السكن والتعليم والصحة وحرية التجمع والتعبير والتظاهر”.
وسبق للمجلس أن رحب بالقرار , وشددت رئيسة المجلس على أهميته في انتظار الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام من خلال التعديلات التي سيأتي بها القانون الجنائي.
واعتبر المجلس أن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام واحدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وشكل محورا رئيسيا لترافع المجلس المتواصل من أجل إعمال الحق الدستوري والمطلق في الحياة، خاصة توصية الإلغاء التي ما فتئ المجلس يشدد عليها في كافة تقاريره السنوية عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب (2019-2023).
وكانت رئيسة المجلس قد شددت في كلمتها في افتتاح الندوة الصحفية التي نظمها المجلس يوم 10 أكتوبر 2024، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بمعية شركائه، على أن الحق في الحياة "حق مطلق لن نقبل المساس به في أي ظرف من الظروف وتحت أي ذريعة كانت"،
واعتبرت تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق. مجددة، في نفس السياق، دعوة المجلس وشركائه إلى "إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية وتبعاتها الاجتماعية، تنفيذ عقوبة الإعدام"، وأكدت على قناعة المناهضين لهذه العقوبة بأن "عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا.. ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع".
ولم يفت السيدة بوعياش، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، التذكير بأن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام هو طبيعة الحق، متأصلا ومطلقا، والذي عليه تتأسس كل الحقوق الأخرى. ثم طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق، وتدعو المشرّع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بما يتلاءم والمادة 20 من الدستور، ومع العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
وجدير بالذكر أن المجلس لم يتوانى، منذ سنوات، عن الترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة البشعة في كل المناسبات وبمعية مختلف شركائه: الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، التي ساهم في إنشائها ودعمها لتقوية الجبهة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام.