وصفت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، قرار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إحالتها على لجنة الأخلاقيات خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة الاثنين الماضي 27 يناير، بأنه "تعدي على مقتضيات الدستور وشطط في استعمال السلطة".
وقالت شباط التي طالبت الطالبي بالاعتذار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 03 فبراير، أنه كان على رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الماضية، رفع الحالة للمكتب للتداول في الأمر، بدل إحالتها مباشرة على لجنة الأخلاقيات، معتبرة الأمر خرقا سافرا للدستور ضمن الفصلين 64 و 70، مضيفة أن ضبط الاختلالات المرتبطة بالنص الدستوري من اختصاصات المحكمة الدستورية بعد جلالة الملك الضامن والساهر على تطبيق احكام الدستور.
وكان الطالبي قد أحالة شباط على لجنة الأخلاقيات بسبب ما اعتبره خرقا للدستور خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، وذلك بعد أن خاطبت أخنوش بالقول " “السيد رئيس الحكومة، واش بهاد الشياطة والخردة ديال الطوبيسات لي صيفطو لنا لفاس غادي نستقبلو السياح؟ واش الطوبيسات كيمشيو بالفاخر ومعندهم فرانات؟”
وهو ما اعتبره الطالبي خرقا لمقتضيات الفصلين 135 و141 من الدستور، من خلال حديثها عن النقل الحضري، الذي يعدّ من اختصاصات الجماعات الترابية وليس من اختصاص الحكومة.
بدورها استدلت شباط بالفصل 64 من الدستور، الذي يشير لعدم إمكانية متابعة أي عضو برلماني، ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولة مهامه، إلى جانب الفصل 70 الذي يشير أن البرلمان يمارس سلطة تشريعية ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.