كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، أن عملية تحديد العدد الإجمالي للمنح الجامعية تتم سنويا بناء على قرار مشترك بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية.
ميداوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد هو الأساس في اختيار المستفيدين، حيث يؤخذ بعين الاعتبار حجم الطلبات والميزانية المتاحة.
ووفقا للمعطيات الحالية، يضيف الوزير، فقد تمت تلبية 93% من طلبات الحصول على المنحة، أي أن من أصل 187 ألف طلب تم قبول 174 ألفا، مؤكدا أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية يتكفل بصرف المنح للطلبة الذين حصلوا على قرار الاستفادة والمسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة إيجاد مصادر تمويل إضافية لمنح الطلبة، لافتا إلى أن التمويل الحالي يعتمد بالكامل على ميزانية الدولة، ومؤكدًا أهمية إشراك مختلف الفاعلين، سواء المجالس المنتخبة أو الجهات أو القطاع الخاص، في إطار مقاربة الجهوية الموسعة.