خلال أشغال المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، الذي تحتضن فعالياته مدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام، أعلن البنك الدولي أمس الأربعاء، أن «أبناك التنمية متعددة الأطراف» تعتزم الرفع من تمويلاتها في مجال السلامة الطرقية إلى 10 ملايير دولار خلال العقد المقبل.
وكانت وضعية السلامة الطرقية بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل محور اجتماع عقد أمس الأربعاء في مراكش، للفريق العامل المعني بالسلامة على الطرق التابع لأبناك التنمية متعددة الأطراف.
وأكد بلاغ صحافي أصدره البنك الدولي بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع للسلامة الطرقية بمراكش، أن هذا القرار «يأتي استجابة لعدم كفاية آليات التمويل التقليدية لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الخاصة بالسلامة الطرقية»
وقال البنك الدولي إن «توطيد السلامة الطرقية يمر عبر التزام مشترك، تنهض فيه الحكومات الوطنية بدور رئيسي في ما يتصل بإيلاء الأولوية لهذه التمويلات في إطار سياسات النقل، وتنفيذ القانون والصحة».
وتم خلال هذا المؤتمر التأكيد على أن «السلامة على الطرقات في العالم تعاني من نقص حاد في التمويل، ما يؤخر تقدم خفض عدد الوفيات والإصابات على الطرقات إلى النصف بحلول سنة 2030» حسب بلاغ البنك الدولي.
وتسجل 92 ٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم، بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يجعلها تدفع الثمن، رغم أن لديها حوالي 60 ٪ فقط من أسطول المركبات في العالم و10 ٪ فقط من شبكة الطرق المعبدة بين المدن. الأمر الذي يبرز «الحاجة الملحة إلى معالجة هذه المشكلة الصحية العامة العالمية ذات الكلفة الاقتصادية الباهظة»