أكد قطاع البترول والغاز للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه في ظل النقاش العمومي المفتوح حول أسعار المحروقات منذ تحريرها، وارتباطه بصلاحيات مجلس المنافسة ومسؤوليات الحكومة وتعطيل تكرير البترول بشركة سامير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، تشدد النقابة الوطنية للبترول والغاز على ضرورة توضيح ورفع كل لبس عن محاولات تغليط المتعمد للمواطنين وخلط الأوراق والقبول بواقع ارتفاع أسعار المحروقات.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز أوضح أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب لا يرتبط بارتفاع الأسعار الدولية ( البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم )، وإنما إلى حذف الحكومة الدعم المقدم لصندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، إضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي ( أكثر من 3,5 درهم للغازوال وأكثر من 4,8 درهم للبنزين )، مشيرا أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات وإقحام نفسه في صلاحيات لا ترتبط به، وانحراف مهامه في الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك، وتنصيب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون عبر محاولات وخرجات لإقناع المغاربة بالأسعار الفاحشة للمحروقات أمام الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة بالسوق المغربية.
أوضح قطاع المحروقات للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت بعد تحرير قطاع المحروقات نهاية 2015، وظهور أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمانية خلال سنة 2018 بمراكمة 17 مليار درهم، النقابة الوطنية للبترول والغاز شددت خلال متابعتها لملف المحروقات بوصول مجموع الأرباح (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024.
ولم يستثن بلاغ القطاع النقابي للمحروقات في تحميل المسؤولية الأولى في ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمواطنين إلى الحكومة، والمطلوب من رئيسها إعمال الفقرة 2 للمادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار في سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشيرا أن تخفيض أسعار المحروقات وملائمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المواطنين تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي، مما يستدعي إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب.