بعيدا عن جدل الأسعار الذي أغرق أسواق رمضان وما قبله وسيستمر حتى ما بعد هذا الشهر الفضيل، ثمة موضوع أهم يجب الانتباه إليه وتفعيل كل الآليات القانونية والمجتمعية لوقف زحفه على أسواقنا.
عمليات التفتيش، التي تمت ببعض المستودعات الخاصة بالمواد الغذائية، كشفت عن تزوير في صلاحيات تواريخ هذه المواد الموجهة للاستهلاك، هذه المواد هي التي نجدها على موائد المواطنين في كل بيت خاصة في هذا الشهر.
في هذه المستودعات يتم التخلص من تواريخ نهاية الصلاحية الحقيقية بعد أن تكون هذه المواد الغذائية قد أصبحت غير صالحة للاستهلاك، وتطبع عليها تواريخ جديدة لإعادة ترويجها بالأسواق.
التجار يقبلون على هذه المواد بسبب انخفاض ثمنها، وبهذا الشكل يتم إغراق الأسواق وتختلط المواد الغذائية بعضها ببعض لتصبح كلها محل شبهة في غياب وسيلة للتأكد من صلاحيتها.
تفعيل آلية المراقبة المستمرة وتفتيش هذه المستودعات التي نبتت كالفطر في عدد من الأحياء وكذلك في ضواحي المدينة، بإمكانه أن يحد من انتشار هذا «الوباء»، لكنه لن ينهيه بل فقط الوازع الأخلاقي لدى التاجر هو الذي يمكنه أن يقف سدا منيعا وراء التلاعب بصحة المواطنين.
«البيريمي» لا يتوقف في سوق التجارة بل أيضا يمتد إلى سوق السياسية والنقابة، وهذا شكل جديد أيضا من آفة انتهاء الصلاحية، ذلك أن عددا ممن يدبرون الشأن العام للمواطنين ممن اعتنقوا العقيدة السياسية يتشبثون إلى آخر رمق بمناصبهم دون أن يخضعوا للتحولات المجتمعية التي تحكم العالم، ويقفون في وجه كل تغيير قد يبث الروح في العملية والممارسة السياسية.
أشباه زعماء انتهت صلاحيتهم في هذا العصر مازالوا يعتقدون أن المشهد السياسي قد يختل إذا ما هم انسحبوا منه، لذلك طوقوا أنفسهم بمن يسمح لهم بالاستمرار في مناصبهم، وإبعاد الشباب، القادر على الخلق والابتكار، عن القرار السياسي.
الخلاصة أن «البريمي» بجميع أنواعه وأشكاله يفسد الحياة. ولله في خلقه شؤون.