شاركت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ على رأس وفد مغربي في فعاليات مؤتمر سيراويك CERAWeek للطاقة، الذي عقد ما بين 10 و 14 مارس الجاري في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وخلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر، استعرضت السيدة الوزيرة الرؤية الاستراتيجية للمغرب في مجال الطاقة، مشيرة إلى التزام المملكة بتعزيز الأمن الطاقي والانتقال نحو مصادر طاقة مستدامة من خلال مشاريع كبرى تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكات الدولية.
وخلال اجتماع في إطار المؤتمر السنوي (CERAWeek)، الموعد الذي يجمع كبار المسؤولين في قطاع الطاقة على مستوى العالم، ويعرف مشاركة الوزيرين الأمريكيين للطاقة والدفاع، كريس رايت وداغ بورغوم، وكذا وزراء ومسؤولين في قطاع صناعة النفط والغاز، أبرزت الوزيرة بنعلي أن توفير ممر ثنائي الاتجاه يربط بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي لا يعد فقط مسألة أمنية تندرج ضمن معادلة التنافسية، “بل يعد أيضا وعلى الخصوص مسألة ولوج بالنسبة للجميع في منطقتنا”.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقالت إن من شأن الممر الأطلسي أن “يتيح الولوج لأشكال أخرى من الطاقة لفائدة 400 مليون مستهلك في إفريقيا”، ويحقق امتيازات من حيث التكلفة، واستعرضت الوزيرة محاور الاستراتيجية الطاقية للمغرب، مسجلة أن تعزيز الربط يشكل ركيزة أساسية ضمن ثلاثية تشمل كذلك الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.
كما أبرزت الوزيرة العوامل التي تدعم تعزيز الأمن الطاقي في المغرب، محددةً ثلاثة محاور أساسية لسياسة المملكة الوطنية في هذا المجال: تسريع تطوير الطاقات المتجددة، زيادة النجاعة الطاقية، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأكدت أن المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد المتصل بأوروبا في مجالات الكهرباء والغاز والخدمات اللوجستية، وأنه يعمل باستمرار على تعزيز الربط مع جيرانه في هذه المجالات، مع تركيز خاص على الهيدروجين على المدى الطويل.
وفي سياق تعزيز التعاون الإقليمي، أشارت الوزيرة إلى أن الممرات الطاقية توفر قيمة مضافة من خلال زيادة الأمن الطاقي للدول الشريكة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين المناطق المتصلة. كما دعت إلى ضرورة توفير التمويل غير المنحاز لضمان نجاح المشاريع الطاقية، مؤكدة أن البنية التحتية يجب أن تكون جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية.
وفي ختام مداخلتها، شددت الوزيرة على ضرورة تبني سياسات طاقية أكثر ذكاء واستدامة، بما يضمن تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة.