بعد تأجيل اجتماع سابق بسبب احتجاج المعارضة على تهمميش مبادراتها’ تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الأربعاء 19 مارس 2025 اجتماعا لبحث عدد من المواضيع منها الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى جانب مواضيع أخرى تقكمت بها فرق المعارضة.
مناقشة وضعية الصندوق كانت مقررة في الأسبوع المنصرم, وتقدمت به فرق الأغلبية المكونة من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وبعد الانتقادات التي وجهت لرئاسة اللجنة ومكتبها بتهميش مقترحات المعارضة, فانه تمت برمجة موضوع "إجراءات وتدابير أداء اشتراكات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تدبير نظام التغطية الصحية الإجبارية" لفريق التقدم والاشتراكية, وموضوع "الهندسة المالية التي تعتمدها الحكومة في إطار الشراكة الدولية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية" تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كما تمت برمجة موضوع "استدامة المالية العمومية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية", للفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، اولمجموعة النيابية للعدالة والتنمية, وأيضا دراسة طلبين بخصوص تدارس استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
للاشارة فانه تم تأجيل اجتماع الأسبوع المنصرم بعد أن احتدم النقاش حول ما تعتبره المعارضة تهميش طلباتها وتقديم طلبات فرق الأغلبية، بالإضافة إلى الجمود الذي تعرفه اللجنة، حيث لم تجتمع منذ مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2025 بالرغم من أن هناك 120 طلبا تقدمت بها الفرق والمجموعة البرلمانية. واضطرت رئيسة التجمعية زينة شاهيم الى تأجيل الاجتماع .