طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة محمد سعد برادة، بتوضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفافي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي لا زالت عالقة .
واعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، دعمها وانخراطها في كافة النضالات والإضرابات والاحتجاجات بالقطاع.
واكدت النقابات التعليمية الخمس رفضها لسياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وتعتبرها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع وتُحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية).
وأضافت النقابات التعليمية حسب ذات البلاغ أنها مصرة على تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وأجرأة كل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011، بما يستجيب لانتظاراً تهم/هن ويرفع الضرر عنهم/هن ويضع الحلول الفعلية لكل الملفات التي ظلت عالقة لسنين.
وشددت النقابات التعليمية، على تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسى ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة.
وقررت تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على الحوار القطاعي ومآلاته وواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، سيعلن عنها في حينه، كما قررت تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية.
وتهيب النقابات المذكورة بالشغيلة التعليمية، بجميع فئاتها إلى التعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات الكفيلة للدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات وإلزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات والالتزامات التي تم إقرارها، لمواجهة استهتار الوزارة بمصير التعليم العمومي.