شنت مارين لوبن مع حزبها هجوما شرسا تنديدا بما وصفوه "استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدة الرئاسة، وذلك عقب صدور قرار بحرمانها من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأدانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تم تدبير "نظام" بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب "الجبهة الوطنية" الذي تحو ل اسمه إلى "التجمع الوطني" في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب من مصاريف البرلمان. ويمنع هذا القرار في صيغته الحالية لوبن من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.
وقالت لوبن أمام نواب حزبها إن "النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحا قويا إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات"، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.
ولقي الحكم الصادر في حق مارين لوبن تنديدا واسعا في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مرورا بدونالد ترامب. وقال ترامب الذي أدين العام الماضي بالتستر على مدفوعات قدمها لممثلة إباحية في خضم حملته الانتخابية "هي قصة كبيرة... فلم يعد يحق لها الترشح لمدة خمس سنوات في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي".
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها الثلاثاء أن قرار القضاء الفرنسي يحرم "الملايين من المواطنين ممن يمثلهم". وقالت مارين لوبن في مقابلة خلال النشرة الإخبارية لقناة "تي اف 1" الخاصة التي تابعها حوالى 8 ملايين مشاهد مساء الإثنين "لن أسمح بأن يقضى علي بهذه الطريقة". وهي طالبت بإجراءات استئناف سريعة، على أمل أن يصدر قرار أقل شدة في حقها يسمح لها بخوض السباق الانتخابي في 2027.