بلغت قيمة الاتفاقيات المصوت عليها والمبرمجة في مجال حماية وتعبئة الموارد المائية في برامج جهة الدار البيضاء - سطات 4 مليار و436 مليون درهم, وذلك في إطار البرنامج التنموي للجهة 2022-2027
وحسب بلاغ للجهة أصدرته تزامنا مع اليوم العالمي للماء، ومن بين الاتفاقيات المؤشر عليها، والتي تخص مجال حماية وتعبئة الموارد المائية؛ نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بكلفة مالية قدرها 6 مليار درهم تساهم فيه الجهة بـ 3 مليار درهم، وحماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة – في شطرين - بغلاف مالي قدره 108 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 30,2 مليون درهم، وإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء ومدارات الغولف بالدار البيضاء والمحمدية بغلاف مالي قدره 219,5 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 90,5 مليون درهم. كما تشمل هذه الاتفاقيات، حسب البلاغ ذاته, تهيئة بحيرة الولفة بالدار البيضاء بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 30 مليون درهم، واقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 128 مليون درهم على صعيد عمالات وأقاليم الجهة، وإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 6 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته , أنه تم تنزيل هذا الطموح الجماعي خلال دورة استثنائية عقدها المجلس، يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث تمت الدراسة والمصادقة على الاتفاقية المذكورة التي تم من خلالها برمجة التوزيع المالي لمشاريع الماء على صعيد عمالات وأقاليم الجهة بكلفة مالية قدرها 22,4 مليار درهم تساهم فيه الجهة بـ 2,3 مليار درهم.
وأكد البلاغ ذاته, أنه نظرا لكون الماء يشكل تحديا آنيا، فقد انخرط مجلس جهة الدارالبيضاء - سطات في تنظيم عدة اجتماعات بمشاركة مجموعة من المتدخلين القطاعيين والفاعلين الاستراتيجيين، تهدف إلى تعزيز إطار تدبيري للموارد المائية بغية ضمان استدامتها بالجهة والعمل على تجنيبها معضلة الجفاف لإنجاح المخططات التنموية التي تم إطلقها، تلبية للحاجيات التنموية المستعجلة التي تأتي في صدارة مطالب الساكنة.