حددت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس تاريخ 10 أبريل الجاري للشروع في محامة عصابة تتكون من ثلاثة عناصرمتخصصة في السرقات الموصوفة عن طريق الولوج إلى محلات تجارية عن طريق إحداث ثقوب من الخلف حيث الأراضي الفارغة ، وأرجأت الهيئة القضائية الشروع في محاكمة المتهمين الثلاثة من بينهم عنصر من ذوي السوابق القضائية لاستدعاء الضحايا ومنح دفاع المتهمين مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع .
وكان الوكيل العام بعد استنطاقه المشتبه فيهم الثلاثة قد وجه إليهم تهما جنائية تتعلق ب" تكوين عصابة إجرامية تمارس السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك " ، وأحالهم مباشارة على الهيئة القضائية لمحاكمتهم بعد أن تبين للمسؤول القضائية جاهزية ملف القضية دون اللجوء لإجراء التحقيق .
جدير بالتذكير إلى أنه جرى تفكيك هذه العصابة من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد تحديد هويات أفرادها .
وكشفت الأبحاث الميدانية المنجزة بتعليمات من الوكيل العام تورط المعنيين بالأمر في اقترافهم سبع عمليات سرقة استهدفت مركزا تجاريا ووكالتين لتحويل الأموال وصيدلية ومختبرا للتحليلات الطبية ومحلا لبيع الملابس ، كما كشفت الأبحاث أن الأسلوب المعتمد من طرف الموقوفين الثلاثة يتمثل في استهدافهم مختلف المحلات بإحداث ثقوب من خلف المحلات التي تجاورها أراضي فارغة ، وتبين من خلال الأبحاث أن عناصر العصابة استغلت في عمليات تنفيذها لمختلف السرقات خبرتي كهربائي وعامل بناء .