يعقد مجلس الأمن الدولي بنيويورك يوم 14 أبريل الجاري اجتماعا لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية وبحث الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لايجاد تسوية سياسية للنزاع المفتعل.
وحسب البرمجة الأولية التي اطلع علها موقع أحداث أنفو, فان ممثل فرنسا التي تسلمت الرئاسة لدورية لشهر أبريل, لم يستكمل بعد البرمجة النهائية, والتي من المنتظر أن تبرمج اجتماعا آخر نهاية الشهر لبحث الجهود المبذولة ووضعية البعثة الأممية المينورسو.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قذ قرر يوم الخميس 31ا أكتوبر المنصرم، تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إلى غاية 31 أكتوبر 2025 وفقا للقرار رقم (2756)، والذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 12 صوتا في مقابل امتناع دولتين عن التصويت ويتعلق الأمر بكل من روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت, بينما صوت بالإيجاب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين، والذين يحظون بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن، فضلا عن سييراليون واليابان ومالطا والإكوادور وگوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا، بالإضافة لسلوفينيا، والذين يشغلون العضوية غير الدائمة بالمجلس.
ورفض مجلس الأمن تعديلين تقدمت بهما الجزائر، حيث كانت تسعى هذه الأخيرة لإبعاد اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما لقي رفض الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.
وقبيل المشاورات, قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا بجولة اقليمية ,والتقى الاثنين 24 مارس الأخير بالرباط, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بحضور السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي قدم تفاصيل حول موقف المملكة الداعم لمغربية الصحراء، وأكد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وخلال اللقاء, جدد الوفد المغربي التأكيد على دعمه للمساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع، يعتمد بشكل أساسي على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع التأكيد على الحفاظ على السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
وكان الملك محمد السادس قد شدد في مناسبات سابقة، خاصة بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء، على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها وتوضح الفارق الكبير بين الواقع الشرعي للمغرب في صحرائه، وبين المواقف التي لا تعكس حقيقة التطورات الميدانية والدولية.
في نفس السياق, جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقف بلاده الذي تم التعبير عنه على أعلى مستوى في الدولة، والداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، الأربعاء الأخير، إن "فرنسا عبرت قبل بضعة أشهر عن رؤيتها للحاضر والمستقبل في الصحراء الغربية، والتي تندرج في إطار السيادة المغربية كنتيجة مباشرة للمخطط المغربي للحكم الذاتي". وشدد قائلا: "لا توجد اليوم حلول أخرى واقعية وذات مصداقية". وأضاف أن هذا يندرج في إطار "حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف في الأمم المتحدة، ونحن ندعم الجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق هذا الحوار"، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الموضوع "في غضون أيام مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باريس".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2024، أن فرنسا "تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية". وأكد ماكرون لجلالة الملك "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
يشار أن نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو, انتقذت الاثنين 25 مارس 2025 أمام مجلس الأمن، "سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية"، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت "استغلالا سياسيا انتقائيا". وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أكدت الدبلوماسية على أن "الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية".