خفض المكتب الوطني للحبوب والقطاني قيمة الدعم الموجه لاستيراد القمح اللين. وحسب البوابة الرسمية للمكتب، تم تحديد الدعم المالي الموجه لمستوردي القمح اللين عن الفترة الممتدة من 1 إلى 30 أبريل 2025 في 7.02 درهم للقنطار الواحد.
وتبعا لذلك،يكون المكتب الوطني للحبوب والقطاني قد خفض الدعم بحوالي الضعف، إذ أنه في الفترة ما بين فاتح إلى متم شهر مارس الماضي، كانت قيمة الدعم في حدود 14.77 درهما عن القنطار الواحد ، بينما وصلت قيمة هذا الأخير في شهر فبراير الذي قبله إلى 14.06 درهما، وإلى 14.71 درهما للقنطار الواحد في شهر يناير من السنة ذاتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي كثف المغرب عمليات استيراد القمح من أجل ضمان حاجياته في ظل ظرفية مناخية صعبة اتسمت بالجفاف طيلة السنوات الستة الماضية. كما أنه رغم التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة منذ شهر مارس الماضي، إلا أن أثرها على الحبوب يبقى محدودا بالنظر إلى تأخر التساقطات.
ويعد المغرب من كبار مستوردي القمح، إذ مثل خلال موسم 2024-2025، ثاني مستورد للقمح من الاتحاد الأوربي بعد أن استقبلت المملكة من دول هذا الفضاء مجتمعة حوالي مليوني طن.
لكن المغرب لا يقتصر في تأمين حاجياته على دول الاتحاد الأوروبي، بقدر ما يسعى إلى تنويع مصادره، لاسيما روسيا التي غدت أول مزود للمملكة من القمح اللين، تليها كل من بولونيا وأوكرانيا.
وكان قرار مشترك وقعته كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقضي بمواصل تقديم دعم استيراد القمح اللين إلى 31 دجنبر 2025 من أجل تأمين حاجيات السوق التي تقدر بحوالي 5 ملايين طن سنويا.