علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من المنتظر أن تعقد اليوم الإثنين 7 أبريل الجاري، جلسة جديدة من محاكمة ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، وهي الجريمة التي نتج عنه افتضاض لبكارة القاصر، حمل، بعد أن وضعت الضحية مولودها بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة شهر يناير الماضي.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي آزرت الضحية إن "الطفلة ذات 13 سنة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر واستغلال جنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاثة أشخاص"، مشيرة إلى أن "الاغتصابات والاستغلال الجنسي نتج عنه حمل وولادة طفل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أدانت في قرارها الصادر بتاريخ الأربعاء 19 فبراير 2025، بشأن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له القاصر، المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، و8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، و6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث.
وفي الدعوى المدنية التابعة قررت الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، ولفائدة الضحية تعويضا قدره، 100 ألف درهم.
وتوبع المتهمون في حالة اعتقال بتهم "استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض".
واعتبرت الجمعية الحقوقية التي تبنت هذه القضية الأحكام الصادرة فيها "جد مخففة"، و"لا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة"، مبادرة إلى استئناف الحكم عبر دفاعها، وملتمسة الحكم بأقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة.