استغل "تجار الأزمات" فترة تراجع أسعار الماشية خلال الفترة التي أعقبت القرار الملكي الذي أهاب بعدم ذبح الأضحية خلال عيد المقبل من أجل المضاربة في الأسعار.
الموضوع أثارته النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موجهة سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نبهته فيه إلى الوضع المقلق الذي يعاني منه قطاع الماشية بسبب غياب أي إجراءات حكومية فعالة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب.
الصغيري، أوضحت أن القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لسنة 1446 هـ كان هدفه الحفاظ على القطيع الوطني ودعم الفلاحين ومربي الماشية، إلا أن هذا القرار قابله تحرك غير قانوني من قبل لوبي المضاربين وتجار الأزمات، الذين استغلوا الوضع بشكل فاضح.
هؤلاء التجار، حسب البرلمانية ذاتها، قاموا بشراء أعداد ضخمة من المواشي بأسعار منخفضة بسبب انخفاض أسعار الأضاحي بنسبة تقارب النصف، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار، دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما حذرت الصغيري في الوقت ذاته من أن هذه الممارسات تعرض استدامة قطاع الماشية للخطر، متسائلة "هل اتخذت وزارتكم الإجراءات الملموسة والكفيلة بوقف هذا النزيف وضبط السوق؟".
النائبة البرلمانية تساءلت كذلك عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل فوري لوقف هذا الاستغلال الممنهج؟ مشيرة إلى ضرورة العمل على حماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف وضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، وذلك حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.
كما لفتت الصغير إلى أن الوضع الحالي يطرح تساؤلات حول دور الحكومة في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين، خصوصا أن استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني.