كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، سبق أن راسل مصالح السلطات الترابية بعدد من أقاليم المملكة، لإنجاز تقارير تخص خروقات في التسيير تعرفها عدة جماعات، وخاصة مشكل تضارب المصالح، واستفادة مستشارين، بمسؤوليات أو دونها، من صفقات وامتيازات من المؤسسات التي هم أعضاء فيها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفادت المصادر ذاتها أن مصالح الشؤون الداخلية بعدة عمالات أنجزت تقارير «سوداء» عن مستشارين ومسؤولين بمكاتب جماعات مختلفة، استفادوا بشكل كبير من امتيازات، بصفتهم منتخبين، سواء من خلال صفقات، أو ممتلكات، وحتى عبر منح لجمعيات وتنظيمات مرتبطين بها.
وجاء تكليف مصالح الشؤون الداخلية بتلك العمالات بإنجاز تلك التقارير من أجل أن تحضى بسرية تامة من جهة، ولكي تحمل في طياتها كل المعلومات التي تخص «المستشارين الفاسدين» كما وصفهم مصدر مطلع، إذ أن تقارير المصلحة المذكورة لا تختصر في ما هو ظاهر فقط، بل وفق المعلومات والمعطيات التي يتم تجميعها من مصادر مختلفة.
وتعتمد مصالح الشؤون الداخلية بجل العمالات والأقاليم على شبكة من المصادر والمعلومات، أغلبها لأعوان سلطة وغيرهم، إضافة إلى ما يتم نشره على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، وحتى الصفحات الفيسبوكية التي تورد معلومات صحيحة ودقيقة. وغالبا ما تتوصل السلطات الترابية باستفسارات عن ما ينشر بالمنابر الوطنية بخصوص قضايا فساد أو تلاعبات واختلالات في تدبير شؤون الجماعات.
وارتباطا بذلك، كشفت المصادر ذاتها عن وجود برمجة لزيارة عدد من لجن التفتيش لعدد من الجماعات، التي وصلت تقارير «سوداء» بخصوصها للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، والتي تحمل تفاصيل عن تلك الخروقات والقائمين بها، حيث إن المساءلة لن تطال فقط الرئاسة، بل كل من تأكد تورطه في تلك الاختلالات.
ونبهت إرساليات، وجهت مؤخرا للمسؤولين للترابيين، كتذكير، لضرورة التعامل بحزم مع ملفات المستشارين، الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح، سواء تلك التي لها طبيعة مهنية، أو المتعلقة بصفقات أو منح الجماعة، حيث تجري عليهم مسطرة العزل مباشرة. وفيما تم تطبيق ذلك بشكل استعجالي في عدد من الجماعات، لازال بعض مسؤولي السلطات ببعض الأقاليم يتلكؤون في تطبيق القانون، لأسباب غير معروفة.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمالة تطوان كانت قد باشرت مساطر تخص بعض المستشارين الذين يقعون تحت طائلة العزلة بسبب تضارب المصالح، إلا أن هذا الملف تم نسيانه والتماطل بشأنه، خاصة بعد التغييرات التي همت انتقال الوالي التازي لطنجة، حيث تم طي هذا الملف في انتظار أن يعيد فتحه من جديد العامل المنصوري، احتراما للقانون ولمصداقية الجماعات، ناهيك عن وجود ملفات لمستشارين يفترض عزلهم مباشرة، بحكم فقدانهم الأهلية الانتخابية، كما وقع في جل الجماعات على مستوى التراب الوطني.
ولا يستبعد في هذا الشأن أن تحل لجنة تفتيش مركزية، تابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على مصير ملفات ومسطرة تضارب المصالح، وكذلك فاقدي الأهلية الانتخابية، ناهيك عن ملفات كبرى أخرى قد تحال على المجلس الجهوي للحسابات، وقد تصل لمحكمة جرائم الأموال، تتعلق بتبديد متلاشيات وتجهيزات متقادمة دون مسطرة قانونية...