على بعد أيام قليلة من تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا احاطته أمام مجلس الأمن الدولي, تتجه الأنظار الى معرفة مصير بعثة المينورسو التي تواجه نقصا حادا في التمويل للقيام بمهمتها في مراقبة وقف اطلاق النار في المنطقة.
فموازاة مع اتصالاته بأطراف النزاع المفتعل للبحث عن سياسي, كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن البعثات الأممية لا تزال تواجه أزمة تمويل بما فيها المينورسو، حيث لم تسدد العديد من الدول الأعضاء اشتراكاتها الكاملة مما يزيد من الضغط على الميزانية ويجعل من الصعب تلبية جميع الاحتياجات التشغيلية.
وحسب ميزانية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) للفترة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026 فانها بلغت 71,808,400 دولارًا أمريكيًا. وهذا المبلغ يمثل زيادة قدرها 3,017,300 دولارًا أمريكيًا، أو ما نسبته 4.4 في المائة، عن الاعتماد المخصص للفترة 2024/2025، والبالغ 68,791,100 دولارًا أمريكيًا.
وتغطي الميزانية نفقات نشر 218 مراقباً عسكرياً، و 27 من أفراد الوحدات العسكرية وضباط الأركان، و 12 من أفراد شرطة الأمم المتحدة، و 88 موظفاً دولياً (بما يشمل وظيفة واحدة ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة)، و 2 من الموظفين الفنيين الوطنيين، و 161 من الموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة، و 17 من متطوعي الأمم المتحدة، و 10 من الأفراد المقدمين من الحكومات.
وتتوزع ميزانية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على عدة قطاعات رئيسية. منها الإنفاق على البعثة, ويشمل هذا الجزء من الميزانية تكاليف تشغيل البعثة نفسها، مثل رواتب الموظفين، التمويل اللوجستي، والبنية التحتية اللازمة لعمليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار,
وأثرت الأزمة المالية العالمية على ميزانية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) منها ضغوط التمويل, ففي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة مما زاد من الضغط على ميزانية البعثة, وجعل من الصعب عليها تلبية جميع الاحتياجات التشغيلية., كما أن التضخم العالمي أدى إلى زيادة التكاليف اللوجستية والإدارية للبعثة، ولذلك تمت زيادة ميزانية المينورسو في السنوات الأخيرة لتغطية التكاليف المرتفعة.
وبسبب التكاليف الباهضة, بدات بعض الضغوط السياسية على الأمم المتحدة لتقليص الإنفاق على بعثات معينة، مثل المينورسو، خاصة إذا كانت تعتبر غير فعالة أو غير ضرورية, كما أن عدم الاستقرار المالي للبعثة، قد يؤثر على قدرتها على التخطيط والتنفيذ على المدى الطويل, وهو ما حذرت منه مرارا التقرير الأممي خاصة الأعمال العدائية لدجبهة البوليساريو الانفصالية.
للاشارة, قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا بجولة اقليمية في المنطقة مؤخرا ,والتقى الاثنين 24 مارس الأخير بالرباط, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بحضور السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الذي قدم تفاصيل حول موقف المملكة الداعم لمغربية الصحراء، وأكد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وخلال اللقاء, جدد الوفد المغربي التأكيد على دعمه للمساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع، يعتمد بشكل أساسي على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع التأكيد على الحفاظ على السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
وكان الملك محمد السادس قد شدد في مناسبات سابقة، خاصة بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء، على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها وتوضح الفارق الكبير بين الواقع الشرعي للمغرب في صحرائه، وبين المواقف التي لا تعكس حقيقة التطورات الميدانية والدولية.