انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التأخر الحاصل في إخراج "هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز" إلى حيز الوجود، معتبرة أن هذا الغياب يعطل الجهود المبذولة من قبل مختلف القوى المجتمعية في محاربة التمييز وتحقيق الإنصاف، داعية الحكومة إلى ضرورة التعجيل بإخراج الهيئة وفتح نقاش عمومي جاد حول صلاحياتها وتركيبتها وطريقة اشتغالها، بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها، ويجعل منها أداة حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن قلقها من "تجاهل الحكومة استكمال وضع الآليات الدستورية الضرورية من حيث عدم تعويض بعضها البعض، ومن حيث مهامها الخاصة وأهدافها الإستراتيجية"، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل الهيئة.
واعتبرت الجمعية أن التجاهل الحكومي لهذا الوضع، يطرح علامات استفهام كبرى حول الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة التمييز، ويؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”.
واستحضرت ذات الهيئة ما نص عليه دستور 2011 في الفصل 19 حول إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية، تندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الفصل 164، مضيفة أنه رغم مرور أزيد من عشر سنوات على هذا الالتزام الدستوري لم يتم إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود.