صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه بشأن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وأفاد المجلس، في بلاغ له، بأنه عقد جمعيته العامة، في دورة استثنائية، أمس الأربعاء، برئاسة رئيسه السيد عبد القادر اعمارة، للتداول والمصادقة على مشروع هذا الرأي، الذي كان موضوع طلب مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد عرض لمضامينه، ومناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء، تمت المصادقة بالأغلبية على رأي المجلس في الموضوع، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية دأب المجلس على اعتمادها، ترتكز أساسا على استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية، والإنصات إلى مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.