مثل سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب "الأصالة والمعاصرة" بالدارالبيضاء، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري، أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال العمومية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي يترأسها المستشار "علي الطرشي"، في أول جلسة علنية له ضمن جلسات القضية التي تُعرف إعلاميًا بملف (إسكوبار الصحراء)، التي فجرها المالي الحاج ابن ابراهيم القابع رهن الاعتقال على ذمة قضية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث ترتبط متابعة الناصري ومن معه بتهم متشعبة تتراوح بين تجارة المخدرات والنصب والاحتيال المالي.
وظهر الناصري، كما استرعى ذلك انتباه الحاضرين للجلسة، بأناقة لافتة، مرتديًا سترة بنية اللون، بينما وقف في مكان المُتّهمين برفقة هيئة دفاعه المكونة من عدد من محامي هيئة الدار البيضاء.
وانطلقت عملية الاستماع للمتهم الذي شغل سابقا مهمة رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، بعد سلسلة من الجلسات المكثفة التي شهدها الملف منذ شهر ماي الماضي، والذي يتابع فيه 25 متهمًا.
وفي تصريحه وجّه الناصري الشكر للمحكمة، قائلًا: "أنا رهن إشارتكم، وسأتعاون تعاونا كاملًا معكم للوصول إلى الحقيقة... فقط أمنحوني الوقت الكافي لذلك."
و يواجه الناصري سلسلة اتهامات خطيرة، أبرزها "تزوير محررات رسمية" واستعمالها و المشاركة في شبكة مخدرات (اتجار، نقل، تصدير، ومحاولة تصدير) و النصب والاحتيال و استغلال النفوذ (بصفته برلمانيا سابقًا) و إجبار آخرين على الإدلاء بإفادات كاذبة عبر التهديد، و إخفاء عائدات إجرامية، بالإضافة إلى تزوير شيكات واستيراد عملات أجنبية دون تصريح.
وجدير بالذكر أن قضية (إسكوبار الصحراء) تُعتبر من أبرز الملفات الجنائية التي تتابعها فئات كثيرة من المجتمع، نظرًا لطبيعة الاتهامات وارتباطها بجرائم منظمة، ما يجعلها تحت مجهر الرأي العام والتحقيقات القضائية على حد سواء.