مكن برنامج استبدال الواردات عبر منتجات مصنعة محليا، يمولها بنك المشاريع، من إحداث أزيد من 177 ألف منصب شغل مباشر، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
مزور الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، أوضح أن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع لاستبدال الواردات يبلغ 1905 مشاريع، من بينها 493 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت هذه المشاريع غلافا ماليا بقيمة 126 مليار درهم من أجل استبدال 95 مليار درهم، وتصدير 96 مليار درهم، يضيف الوزير.
للإشارة، وتم إنشاء بنك المشاريرع على عهد الحكومة السابقة، بالتزامن مع جائحة كورونا بهدف دعم وتحفيز المقاولات المغربية على إنتاج منتجات محلية لاستبدال الواردات ومن ثم تعزيز السيادة الوطنية.
كما يهدف هذا البنك إلى تحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها،عبر تقديم دعم مالي عند الاستثمار، و التمكين من الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.
وبعد اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، سيستفيد هذا البرنامج من الدعم برسم تقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.