تراهن الصناعة الغذائية على الميثاق الجديد للاستثمار من أجل رفع قدرتها على إحداث مناصب الشغل، وقبل ذلك المساهمة في الأمن الغذائي للمغرب.
في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 أبريل 2025، لفت وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور إلى أن الصناعة الغذائية تتميز بقدرات متعددة من قبيل الاستجابة لمطلب العدالة المجالية، وذلك لكون الصناعة الفلاحية والتحويلية يمكن إنشاؤها بجل أنحاء المملكة، فضلا عن أنها تركز بالأساس على السوق الداخلي، وبالتالي تحصين الأمن الغذائي للمملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ إجمالي المشاريع المتعلقة بالصناعات الغذائية تبلغ 19 مليار درهم ستمكن من خلق 750 ألف منصب شغل مباشر، يبرز الوزير
حاليا هناك نحو 200 مقاولة تعمل بالصناعات الغذائية من أصل 13 ألف تشتغل في المجال الصناعي، تمثل 43 مليار درهم من الصادرات ورقم معاملات بقيمة 185 مليار درهم من أصل أكثر من 800 مليار درهم الذي يشكل رقم المعاملات الإجمالي للصناعة المغربية، يقول مزور.